دوره و شماره : آماده انتشار

نویسندگان : شبنم پیرحیاتی* ¹

چکیده :
اصل آزادی اراده به‌عنوان هسته مرکزی و بنیادین حقوق قراردادها، نقشی تعیین‌کننده در ساختاردهی به روابط خصوصی دارد و همواره عامل مشروعیت و الزام‌آوری توافقات میان افراد تلقی شده است. با این‌حال، گسترش فناوری اطلاعات و تحول بنیادین در نظام‌های ارتباطی موجب بازتعریف مفاهیم سنتی در فرآیند انعقاد قراردادهای بین‌المللی شده و آزادی اراده را با چالش‌های بی‌سابقه‌ای روبرو ساخته است. این مقاله با رویکردی تطبیقی، سعی دارد ضمن بررسی مبانی نظری اصل آزادی اراده و جایگاه آن در نظام‌های حقوقی ایران، کامن‌لا و اتحادیه اروپا، به تبیین پیچیدگی‌ها و تأثیرات تحولات فناوری‌های نوین اطلاعاتی بر ارکان اساسی تشکیل قرارداد به‌ویژه قصد و رضا، اهلیت و موضوع معین بپردازد. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که اگرچه اصل آزادی اراده کماکان در قالب قاعده‌ای غالب و مقبول در عمده نظام‌های حقوقی جهان جریان دارد و مبنای اولیه اعتبار و الزام‌آوری هر قرارداد محسوب می‌شود، اما تحولات فناوری اطلاعات به‌ویژه در بستر قراردادهای الکترونیکی و هوشمند، موجب تغییر ماهیت ابراز اراده، تشدید چالش‌های مربوط به احراز صحت و اصالت اراده، بروز مخاطراتی چون اعمال اکراه مجازی و اطلاعات نامتقارن و نهایتاً دشواری‌های فزاینده در پاسداشت توازن میان آزادی و نظم عمومی شده است. در این میان، نظام‌های حقوقی سه‌گانه، هر یک با راهکارهایی از قبیل شفاف‌سازی شرایط انعقاد، توسعه ابزارهای اثبات و احراز اراده دیجیتال، تقویت حمایت‌های اطلاعاتی برای طرف‌های ضعیف و پیش‌بینی قواعد ویژه برای رفع تعارضات بر سر ارکان تشکیل قرارداد، سعی دارند کارآمدی اصل آزادی اراده را در شرایط نوین حفظ کنند. با این همه، مقاله حاضر تأکید دارد که تضمین آزادی اراده در دوران سلطه فناوری اطلاعات صرفاً مبتنی بر پایبندی به مفاهیم کلاسیک کافی نبوده بلکه نیازمند بازخوانی و بازطراحی ساختارهای حقوقی، تقنین مقتضی در راستای همگامی با تحول فناوری و نیز الزام پلتفرم‌ها و نهادهای ارائه‌دهنده خدمات دیجیتال به رعایت شفافیت، بی‌طرفی و مسئولیت‌پذیری در انعقاد قرارداد است. بر این اساس، آینده تضمین اصل آزادی اراده در قلمرو قراردادهای بین‌المللی تا حد زیادی وابسته به بسط آموزش حقوقی فناوری‌محور، توسعه رگولاتوری فراملی و ارتقای قابلیت‌های فناورانه در حوزه احراز و حمایت از اراده طرفین خواهد بود تا بدین‌سان ضمن استفاده حداکثری از قابلیت‌های فناوری اطلاعات، مانع خدشه بر عدالت معاملاتی و حقوق بنیادین افراد گردد.

کلمات کلیدی :
آزادی اراده، انعقاد قراردادهای بین‌المللی، فناوری اطلاعات، قرارداد الکترونیکی، قرارداد هوشمند