دوره و شماره : آماده انتشار

نویسندگان : شبنم پیرحیاتی* ¹

چکیده :
با گسترش فضای دیجیتال و افزایش ارزش اقتصادی و اجتماعی داده‌های شخصی، بحث حمایت حقوقی و تعیین مسئولیت مدنی در قبال آسیب به داده‌های افراد، به یکی از چالش‌های اساسی نظام‌های حقوقی معاصر تبدیل شده است. در نظام حقوقی ایران، علی‌رغم توسعه چشم‌گیر فناوری و بروز مصادیق نوینی از نقض داده‌های شخصی، خلأ قانون‌گذاری جامع و شفاف در حوزه حمایت از داده‌های شخصی و تعیین مسئولیت مدنی ناشی از آن‌ها همچنان به‌صورت محسوس وجود دارد و قواعد عام مسئولیت مدنی قابلیت پاسخ‌گویی کامل به آسیب‌های پیچیده و چندلایه فضای داده‌محور را ندارند. از سوی دیگر، مقررات عمومی حفاظت از داده‌های اتحادیه اروپا (GDPR) با تبیین چارچوبی دقیق و صریح برای شناسایی داده‌های شخصی، تعیین مسئولیت گسترده (حتی مسئولیت شبه‌محض یا محض)، شناسایی صریح خسارت‌های مادی و غیرمادی، ارکان اثبات دعوا و ضمانت‌اجراهای بازدارنده، الگویی پیشرفته و الهام‌بخش برای سایر کشورها فراهم آورده است. پژوهش پیش‌رو با رویکرد تطبیقی و تحلیلی، در ابتدا به تبیین مفهومی، حقوقی و اقتصادی داده‌های شخصی و جایگاه آن‌ها در حقوق ایران می‌پردازد؛ سپس ساختار سنتی مسئولیت مدنی را با تأکید بر آسیب‌های داده‌ای و چالش‌های ناشی از آن ارزیابی نموده و مبانی، ارکان و ضمانت‌اجراهای ناظر بر آسیب به داده‌های شخصی را تحلیل می‌کند. در ادامه، مقررات GDPR اروپا به‌عنوان نقطه عطف و معیار جهانی در حفاظت هوشمندانه از داده‌های شخصی، در زمینه مبانی مسئولیت مدنی و شیوه‌های جبران خسارت، به‌صورتی تفصیلی مورد واکاوی قرار می‌گیرد و نقاط قوت و یادگیری‌پذیر آن برای ایران استخراج می‌شود. سپس با رویکردی تطبیقی، تفاوت‌ها و تشابهات دو نظام در زمینه ارکان و مبانی مسئولیت، بار اثبات، ضمانت‌اجراها، حمایت از قربانیان داده‌ای و چالش‌های اجرای رأی مقایسه شده و کاستی‌ها و فرصت‌های نظام حقوقی ایران در این زمینه نقد و تحلیل می‌شود. در بخش پایانی، ضمن ارائه راهکارهای تقنینی، اجرایی و سیاستی از جمله تدوین قانون خاص، اصلاح رویه‌های کلی مسئولیت مدنی، تقویت نهادهای تخصصی و الهام‌گیری از مقررات GDPR اروپا، بر ضرورت تحول سریع ساختارهای حقوقی جهت تأمین حقیقی امنیت داده‌ای و صیانت از حقوق بنیادین اشخاص در بستر داده‌محور تأکید شده است.

کلمات کلیدی :
داده‌های شخصی، مسئولیت مدنی، آسیب داده‌ای، GDPR، حمایت حقوقی