تحول دیجیتال در نظام‌های اقتصادی و مالی، ضرورت بازتعریف و نوسازی ابزارهای حقوقی مورد استفاده در معاملات تجاری را اجتناب‌ناپذیر ساخته است. اسناد تجاری سنتی، از جمله چک و سفته، گرچه در نظام حقوقی ایران کارآمد بوده‌اند، اما محدودیت‌هایی در زمینه سرعت گردش مالی، رهگیری و کاهش ریسک‌های مالی داشتند. هدف این پژوهش، بررسی جایگاه حقوقی اسناد تجاری در نظام معاملات مدرن و تحلیل اثرات قانون تجارت الکترونیکی بر تحول چک و سفته در بستر دیجیتال است. روش تحقیق، به صورت تحلیلی-توصیفی و با رویکرد مطالعه اسناد قانونی، منابع کتابخانه‌ای و مقالات علمی مرتبط انجام شده است و با تحلیل تطبیقی قوانین سنتی و دیجیتال، چالش‌ها، فرصت‌ها و الزامات حقوقی اجرای اسناد تجاری دیجیتال شناسایی شده‌اند. یافته‌ها نشان می‌دهد که قانون تجارت الکترونیکی با پذیرش داده‌پیام، سند و امضای الکترونیکی، بستر قانونی اولیه برای اسناد تجاری دیجیتال فراهم کرده است، اما خلاهای قانونی، محدودیت زیرساخت‌های فنی، عدم هماهنگی میان نهادهای بانکی و قضایی و ضعف فرهنگ حقوق دیجیتال، اجرای کامل این اسناد را محدود کرده است. همچنین، نقش بانک مرکزی و نهادهای نظارتی در ایجاد سامانه‌های صدور، رهگیری و اعتبارسنجی دیجیتال، عامل مهمی در کاهش ریسک‌ها و افزایش شفافیت است. پژوهش نشان می‌دهد که تحقق کامل ظرفیت اسناد تجاری دیجیتال نیازمند اصلاح قوانین اختصاصی، تقویت زیرساخت‌های امنیت سایبری، هماهنگی نهادی، آموزش حقوقی و فناوری و بهره‌گیری از فناوری‌های هوشمند است. در نتیجه، اسناد تجاری دیجیتال می‌توانند ضمن ارتقای سرعت و شفافیت معاملات، کاهش هزینه‌ها و افزایش امنیت حقوقی را به همراه داشته باشند و نظام معاملات کشور را به سمت اقتصاد مدرن، کارآمد و شفاف هدایت کنند. این پژوهش بر اهمیت رویکرد هماهنگ میان قانون‌گذار، نهادهای اجرایی و فعالان اقتصادی تأکید دارد تا اعتماد عمومی به ابزارهای دیجیتال افزایش یابد و جایگاه حقوقی اسناد تجاری در اقتصاد ایران تقویت شود.

اسناد تجاری دیجیتال چک و سفته قانون تجارت الکترونیکی بانک مرکزی شفافیت مالی